دولت ترکیه در حال آماده‌سازی برای اجرای اصلاحات مالیاتی گسترده‌ای است که شامل وضع مالیات ۰.۰۳ درصدی بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال می‌شود. این اقدام به منظور جبران کسری بودجه ناشی از زلزله‌های سال گذشته و تغییر رویکرد در قبال مقررات مالی تراکنش‌ها انجام می‌شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اعمال این مالیات می‌تواند درآمد قابل توجهی برای شرایط اقتصادی دشوار کشور فراهم کند. پیش‌بینی می‌شود این اصلاحات مالیاتی حدود ۲۲۶ میلیارد لیر (معادل ۷ میلیارد دلار) یا ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تامین کند.
