کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، اهداف و سیاست‌های مرتبط با سند نظام‌نامه ارزهای دیجیتال را تصویب کرده است. این سند با هدف ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، در دو بخش اصلی «ایجاد ارز دیجیتال ملی» و «مدیریت ارزهای دیجیتال بین‌المللی» تدوین شده و شامل چهار حوزه کلیدی زیر است:
- تولید و عرضه ارزهای دیجیتال: مقررات مربوط به استخراج و ایجاد ارزهای دیجیتال جدید.
- ذخیره و نگهداری: دستورالعمل‌های امنیتی و حقوقی برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال.
- بازار ثانویه و تبادل: ایجاد زیرساخت‌های امن برای تبادل ارزهای دیجیتال در صرافی‌های داخلی.
- خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال: توسعه خدمات مالی و تکنولوژی‌های مبتنی بر بلاکچین.
نقش نهادهای دولتی و نظارتی در اجرای سند
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی اصلی، با همکاری دستگاه‌های زیر، این سند را تدوین و اجرا خواهد کرد:
- قوه قضاییه: بررسی جنبه‌های حقوقی و قضایی فعالیت‌های مرتبط.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت): نظارت بر تولید تجهیزات ماینینگ.
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: توسعه زیرساخت‌های دیجیتال.
- وزارت نیرو: تعیین سهمیه انرژی برای ماینینگ.
- بانک مرکزی: نظارت بر جریان مالی ارزهای دیجیتال.
- فراجا: مقابله با تخلفات و سوءاستفاده‌ها در این حوزه.
نظارت و هماهنگی بر اجرای سند
برای تضمین اجرای صحیح این سند، شورای ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر تطبیق دستورالعمل‌ها با سیاست‌های کلان کشور خواهد بود. همچنین، این شورا وظیفه رفع ابهامات و ارائه راه‌حل برای چالش‌های اجرایی را بر عهده دارد.
این تصمیم، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار فناوری‌های مالی و مدیریت بهینه ارزهای دیجیتال در کشور محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز ورود ایران به عرصه‌های رقابتی در اقتصاد دیجیتال جهانی باشد.
