دادگاه استیناف فدرال فیلادلفیا طی حکمی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) را موظف کرد تا موضع خود را درباره سیاست‌های نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال به‌طور شفاف مشخص کند. این حکم در پی شکایت کوین‌بیس (Coinbase)، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان، علیه SEC صادر شده است.
دلایل شکایت کوین‌بیس از SEC
کوین‌بیس در شکایت خود اعلام کرد که SEC تاکنون از تدوین قوانین مشخص و جامع برای دارایی‌های دیجیتال خودداری کرده و این نهاد را به عملکردی خودسرانه و غیرمنطقی متهم کرده است. این موضوع باعث سردرگمی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال شده است.
اظهارات دادگاه و تأکید بر شفافیت
هیئت سه‌نفره قضات دادگاه تاکید کردند که پاسخ‌های SEC به درخواست کوین‌بیس برای تدوین قوانین ویژه ارزهای دیجیتال، فاقد شفافیت و منطق قابل قبول بوده است.
قاضی استفانوس بیباس (Stephanos Bibas) با هشدار به SEC گفت:
«این نهاد باید به‌طور شفاف موضع خود را درباره دارایی‌های دیجیتال مشخص کند تا از ابهام در این حوزه جلوگیری شود.»
تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر آینده SEC
این حکم در شرایطی صادر شده است که گری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس فعلی SEC، در آستانه استعفا قرار دارد. گنسلر به دلیل موضع سختگیرانه نسبت به ارزهای دیجیتال، بارها با انتقادات فعالان این حوزه مواجه شده است.
طبق گزارش‌ها، پل اتکینز (Paul Atkins)، کمیسیونر سابق SEC و یکی از چهره‌های حامی ارزهای دیجیتال، گزینه احتمالی برای جایگزینی گنسلر است. حضور او می‌تواند فضای نظارتی در این حوزه را به نفع صنعت ارزهای دیجیتال تغییر دهد.
پیامدهای حکم دادگاه برای صنعت ارز دیجیتال
- الزام SEC به شفاف‌سازی:
این حکم می‌تواند SEC را مجبور به تدوین قوانینی مشخص برای طبقه‌بندی و نظارت بر دارایی‌های دیجیتال کند. - رفع ابهامات قانونی:
با شفاف شدن سیاست‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال می‌توانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. - رشد اعتماد سرمایه‌گذاران:
تدوین قوانین واضح می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه بیشتر به این بازار شود.
نتیجه‌گیری
حکم دادگاه فدرال فیلادلفیا، نقطه عطفی در مسیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در آمریکا محسوب می‌شود. با این حال، اجرای این حکم و تغییرات احتمالی در مدیریت SEC می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر آینده بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. آیا این اقدام به تنظیم قوانین کارآمد منجر خواهد شد یا همچنان با مقاومت‌هایی از سوی نهادهای نظارتی روبه‌رو خواهیم بود؟ آینده مشخص خواهد کرد.
