افزایش جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال پس از مسدودسازی درگاه‌ های صرافی‌

با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران، چالش‌های متعددی در حوزه قانون‌گذاری، نظارت و امنیت این حوزه به وجود آمده است. در حالی که بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف برای فعالیت‌های رمزارزی هستند، برخی محدودیت‌ها در ایران باعث افزایش مشکلات امنیتی شده است. یکی از این مشکلات، افزایش جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال پس از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی است که طبق گزارش‌های پلیس فتا، روندی صعودی را طی می‌کند.

افزایش جرایم رمزارزی و نقش صرافی‌ های خارجی

بر اساس گزارش‌های پلیس فتا، پس از اعمال محدودیت‌های جدید بر درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی، میزان جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که کاربران به دلیل عدم دسترسی به بسترهای داخلی، به صرافی‌های خارجی روی آورده‌اند که این امر احتمال کلاهبرداری و از دست رفتن سرمایه‌ها را بیشتر کرده است.

سرگرد میرزایی، نماینده پلیس فتا در نشست بررسی قانون‌گذاری رمزدارایی در سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت که:

• روزانه حدود ۳,۰۰۰ پرونده مربوط به جرایم رمزارزی در حال بررسی است.
• اکثر این پرونده‌ها مربوط به فعالیت‌های کاربران در صرافی‌های خارجی و بسترهای غیرشفاف است.
• از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تعداد پرونده‌های مربوط به صرافی‌های ایرانی بسیار کمتر از پرونده‌های مرتبط با فضاهای غیررسمی بوده است.

تشدید مشکلات امنیتی پس از مسدودسازی درگاه‌ های رمزارزی

یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش جرایم رمزارزی، مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی است. پس از اجرای این محدودیت‌ها، بسیاری از کاربران برای انجام معاملات رمزارزی خود به بسترهای غیررسمی و صرافی‌های خارجی روی آورده‌اند که کنترل و نظارت بر آن‌ها برای پلیس فتا بسیار دشوارتر است.

نماینده پلیس فتا در این نشست هشدار داد که:

• از زمان مسدود شدن درگاه‌های رمزارزی، تعداد پرونده‌های جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال افزایش یافته است.
• آگهی‌های کلاهبرداری در سایت‌های خرید و فروش آنلاین به شکل چشمگیری بیشتر شده‌اند.
• رصد و کشف جرایم در فضای تاریک اینترنت (Dark Web) بسیار دشوار و زمان‌بر شده است.

چرا کاربران به سمت صرافی‌ های خارجی سوق پیدا کرده‌اند؟

با مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی، کاربران مجبور شده‌اند برای انجام معاملات خود به روش‌های جایگزین روی بیاورند که در بسیاری از موارد، امنیت کافی ندارند. برخی از دلایل این تغییر رفتار عبارت‌اند از:

• عدم امکان خرید و فروش قانونی و مطمئن در پلتفرم‌های داخلی پس از مسدودسازی درگاه‌ها.
• نبود قوانین شفاف و بسترهای نظارتی مناسب برای فعالیت در بازار رمزارزها.
• عدم آگاهی کاربران از خطرات معامله در بسترهای غیررسمی و خارجی.

این شرایط باعث شده است که بسیاری از کاربران دارایی‌های خود را به صرافی‌های خارجی انتقال دهند، بدون آنکه از ریسک‌های موجود، مانند تحریم‌ها، مسدود شدن حساب‌ها و کلاهبرداری‌های احتمالی آگاهی کافی داشته باشند.

راهکارهای کاهش جرایم رمزارزی در کشور

با توجه به روند رو به رشد جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، ضروری است که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی اقداماتی را برای کاهش این مخاطرات انجام دهند. برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

• ایجاد چارچوب‌های قانونی مشخص و شفاف برای فعالیت صرافی‌های داخلی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی.
• بازگشایی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی با نظارت و کنترل بیشتر برای کاهش نیاز کاربران به صرافی‌های خارجی.
• افزایش آگاهی عمومی و آموزش کاربران درباره خطرات معامله در بسترهای غیررسمی.
• تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مقابله با جرایم رمزارزی و ایجاد سامانه‌های نظارتی پیشرفته‌تر.

جمع‌ بندی

ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک فناوری نوظهور، می‌توانند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور داشته باشند، اما در صورت نبود سیاست‌گذاری‌های مناسب، می‌توانند زمینه‌ساز افزایش جرایم مالی نیز شوند. مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی نه‌تنها باعث کاهش فعالیت‌های رمزارزی نشده، بلکه کاربران را به سمت بسترهای پرخطر خارجی سوق داده است.

بنابراین، لازم است که به‌جای اعمال محدودیت‌های غیرکاربردی، قوانین شفاف و نظارت مؤثر بر بازار رمزارزها اعمال شود تا امنیت و اعتماد کاربران افزایش یابد و خطرات ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی کاهش پیدا کند.